حكايتي مع ديمقراطية "الحرباء" الغربية!!

بقلم: محمود سعيد كعوش

ديمقراطية الغرب المزعومة

أحداث 11أيلول/سبتمبر 2001 كانت الذريعة والمبرر!!

ديمقراطية المخابرات وغرف العمليات الأمنية المشتركة!!

التطرق لموضوع الديمقراطية الغربية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص على خلفية تطويعها لازدواجية المعايير مثلما هو حاصل مع السياسة الغربية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالمسلمين عامة والعرب خاصة، لا يعني في حال من الأحوال التنكر لأهمية الديمقراطية وضرورة إرساء قواعدها في العالم الإسلامي والوطن العربي. فالمسلمون والعرب كانوا ولا زالوا يناضلون من أجل ردم الهوة بينهم وبين حكامهم، وتمهيد الأرضية الصالحة للديمقراطية وإشاعتها في بلدانهم. لكنهم يسعون وراء ديمقراطية تتواءم مع واقع حالهم وتعاليم دياناتهم وعاداتهم وتقاليدهم لا وراء ديمقراطية مستوردة من الغرب لم تعد هي بالأصل موجودة فيه أو ديمقراطية تُفرض عليهم فرضاً، وتكون وفق المقاييس الغربية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص، ووفق ما تفترضه الاستراتيجية الأميركية ـ الإسرائيلية المشتركة.

وعلى مدار السنوات التي أعقبت أحداث eleven أيلول/سبتمبر 2001 ، تواترت التصريحات الشفهية والخطية في وسائل الإعلام الغربية المرئية والمسموعة والمكتوبة، التي صدرت عن كبار المسؤولين الغربيين، وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية، بدءاً بالرئيس وانتهاءً بأصغر موظف في البيت الأبيض والخارجية والبنتاجون، حول إصرار وعزم الولايات المتحدة على فَرْض "ديمقراطيتها" على المسلمين بشكل عام والعرب بشكل خاص.

وأستذكر في هذا المقام ما جاء في مقالة لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول نشرتها له صحيفة "نيويورك تايمز" في عددها الذي استقبلت به الفاتح من العام الميلادي 2004، لأن ما جاء في تلك المقالة الهامة، بخصوص الديمقراطية الغربية بشكل عام والديمقراطية الأمريكية بشكل خاص، أكد ما أشرت إليه في بداية حديثي بشكل واضح وصريح وجلي ولا مجال فيه لأي لبس. وكان ذلك بعد مضي ثلاثة أعوامٍ على غزو واحتلال أفغانستان وعامٍ واحدٍ على غزو واحتلال العراق.

يومها قال باول: "إن جهودنا في أفغانستان ستستمر عام 2004 وما بعده، لأننا عقدنا العزم على تحويل هدف الرئيس جورج دبليو بوش الخاص بشرق أوسط حر وديمقراطي إلى حقيقة واقعة. وسنقوم بتوسيع مبادرة الشراكة الأمريكية - الشرق أوسطية لتشجيع الإصلاح السياسي والاقتصادي والتعليمي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، كما أننا سنقف إلى جانب الشعب الإيراني وغيره من الشعوب التي تعيش في ظل أنظمة مستبدة أثناء نضالها في سبيل الحرية". وأضاف باول: "لقد شعرت إيران بضغطنا وضغط حلفائنا المتواصل عليها للكشف تماماً عن برنامج أسلحتها النووي، وقد بدأت بذلك. كما نبذت ليبيا الإرهاب وتخلت عن أسلحة الدمار الشامل الموجودة فيها، بفضل استراتيجية الرئيس بوش الابن القوية في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل".

لكن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لم يُشر حينذاك إلى أسلحة الدمار الشامل "الإسرائيلية" بالطبع، مثله مثل جميع السياسيين الأمريكيين الآخرين وفي مقدمهم الرؤساء، ومنهم جورج دبليو بوش طبعاً. وكان هذا غيض من فيض ما جاء في مقالة كولن باول "العتيدة" في حينه. لكن ما تبعها من مقالات خطها كولن باول بقلمه حول الديمقراطية الأمريكية "الموعودة" وما أعقبها من مقالات خطها قلم خليفته في وزارة الخارجية كونداليزا رايس كان أدهى وأمر!! ومن سخرية القدر، لا بل من المضحك المبكي، أن عام 2004 توارى، ثم توارت بعده أعوام والأعوام ولم يتحقق شيء من "ديمقراطية" الولايات المتحدة "الموعودة"!!

أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 كانت الذريعة والمبرر!!

منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001 والحديث عن "الأصولية الإسلامية والإرهاب العربي" لم ينقطع، وظل يتواتر بالتوازي مع الحديث عن "محاسن ومزايا" الديمقراطية الغربية وضرورة إرساء دعائمها في الشرق الأوسط عامة والوطن العربي بصورة خاصة، إن لم يكن بالترغيب فبالترهيب. ويوماً بعد آخر تصاعدت وتيرة الحديث أكثر فأكثر. ومنذ ذلك التاريخ، تحوّلت الديمقراطية إلى سلاح تُشهره الولايات المتحدة بشكل خاص وبلدان الغرب بشكل عام في وجه أي بلدٍ إسلامي أو عربي لا ينصاع للإرادة الأمريكية ـ الغربية المشتركة، ولا يستجيب لمتطلبات الاستراتيجية الأمريكية ـ "الإسرائيلية" والمشروع الاستعماري ـ الاستيطاني التوسعي في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الوطن العربي بالطبع.

والحقيقة أن هذه الديمقراطية قد تجاوزها الزمن وأصبحت أثراً بعد عين، سواء أكان ذلك في الولايات المتحدة نفسها، أو في بلدان الغرب بشكل عام. وهنا لربما يجوز لي أن أستثني بلدان اسكندنافيا وفرنسا بشكل أو بآخر. وهذه الديمقراطية لم تعد سوى شعار أو يافطة للمشروع الاستعماري ـ الاستيطاني التوسعي لإعطائه "المشروعية" وإضفاء الصبغة الواقعية عليه، وبالأخص فيما يتعلق منه بمنطقة الشرق الأوسط، بما فيها الوطن العربي. وكما أن السياسة الأمريكية خاصة والغربية عامة اعتادت أن تكيل بمكيالين عندما يتصل الأمر بمنطقة الشرق الأوسط وبأخص الخصوص الوطن العربي، فإن الحال هو كذلك مع الديمقراطية الظرفية التي تتلوّن وفق الظروف والأهواء والمصالح ومتطلبات السياسة.

غُيبت الديمقراطية مع تحول العالم إلى أحادية القطبية

في عام 2003، غُيبت الديمقراطية مع تغييب الأمم المتحدة ومجلس أمنها لتمرير العدوان الأمريكي - البريطاني "الثلاثيني" على العراق. لا بل غُيبت قبل ذلك بكثير، ولربما مع سقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفييتي في نهاية عقد الثمانينات وبداية عقد التسعينات من القرن العشرين. ولم يتبقَ من هذه الديمقراطية إلا الشعار واليافطة كما أسلفت الذكر، لرفعهما بين الحين والآخر خدمة لمصلحة المشروع الأمريكي - "الإسرائيلي"، الاستعماري - الاستيطاني.

نعم غُيبت الديمقراطية في الولايات المتحدة وغالبية بلدان الغرب وأدخلت غرفة العناية الفائقة "الإنعاش" مع تحول العالم إلى أحادية القطبية. غُيبت قبل eleven أيلول/سبتمبر 2001، فكيف الحال مع هذه الديمقراطية بعد ذلك التاريخ؟ فالحرب على العراق التي شُنّت في عام 1991 وبعدها حرب البوسنة والهرسك "سراييفو" وحرب يوغسلافيا ومن ثم حرب أفغانستان واحتلالها وحرب العراق واحتلاله مثلت جميعها شواهد حية للديمقراطية الغربية قبل وبعد eleven أيلول/سبتمبر 2001. أما ما جرى من استهداف للمسلمين والعرب في الولايات المتحدة بصورة خاصة والغرب بصورة عامة، وهو ما اعترف وأقر به الأمين العام للمنظمة الأممية المُغيبة في حينه كوفي أنان، فقد كان شاهداً آخر على الديمقراطية الغربية "وفضائلها ومحاسنها وحسناتها وبركاتها"!!

ولعلّ ما هو حاصل من صَمتٍ مُطبقٍ تجاه القتل والتقتيل والحصار والتجويع والإذلال للإنسان والفتك بالشجر والحجر والماء والهواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسورية واليمن والعراق وليبيا وغيرها من البلدان العربية تحت يافطة "الربيع العربي" المزعوم ويافطات ومسميات أخرى كاذبة، خير شاهد على هذه الديمقراطية المزيفة. ولا ننسى الديمقراطية الغربية التي مورست في معسكر جوانتانامو بعد احتلال أفغانستان عام 2002. هي نفسها الديمقراطية الغربية عامة والأمريكية خاصة التي يريدون تصديرها إلى العالم الإسلامي والوطن العربي. لا بل هي الديمقراطية التي يريدون فرضها عليهما قصراً، وبالعصا بدون جزرة، وبالترهيب دون ترغيب. ولا شك أن "الديمقراطية الإسرائيلية" المولودة من ضلع الديمقراطية الغربية المزعومة، لا تقل "سذاجة وسخافة" عن "الديمقراطية الأم"، من حيث "الفضائل والمحاسن والحسنات والبركات"!!

إن لم تذق "كرابيج" الديمقراطية الغربية ، فاسألني عنها!!

في عام 1991، قُدِرَ لي أن أتذوق "كرابيج" الديمقراطية الغربية، ولم يزل طعم تلك "الكرابيج" تحت أسناني، لا بل ما زلت أدفع ثمنها حتى يومنا هذا. وهي إذا ما قورنت بـ"كرابيج" الديمقراطية الغربية التي تذوقها مسلمون وعرب آخرون بعد 11 أيلول/سبتمبر 2001، لا تشكل "إبرة في كومة من قش"، حسب التعبير الذي كان يردده وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد، إبان فترة بحث قوات الاحتلال الأمريكية عن الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين، التي سبقت أسره في كانون الأول/ديسمبر 2003. نعم، تذوقتها خلال العدوان الثلاثيني على العراق في عام 1991، وكان ذلك في واحدة من أكبر "ديمقراطيات" الغرب، لا بل في أُم الديمقراطيات الغربية كما يحلو للغربيين عامة والإغريق خاصة أن يطلقوا عليها. كانت ديمقراطية أبعد ما تكون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بها، وفي مقدمها اتفاقية جنيف "حسنة الصيت والسمعة !!"، تلك الاتفاقية التي لربّما تُطبق على جميع الناس ما عدا العرب.

كان ذلك في 18 كانون الثاني/يناير 1991، وتحديداً بعد ساعات قليلة من قيام الجيش العراقي في ظل الرئيس الشهيد صدام حسين بتوجيه صواريخه إلى تل أبيب والأراضي الفلسطينية المحتلة، رداً على بدء العدوان "الثلاثيني" ضد العراق، بقيادة الولايات المتحدة. ذلك العدوان الذي حلا لواشنطن أن تُطلق عليه تسمية "عاصفة الصحراء"، والذي حدث بذريعة "احتلال الكويت وضرورة تحريرها"، على حد زعم الولايات المتحدة وشركاؤها في العدوان.

في ذلك الوقت كنت واحداً ممن راعهم ما حدث في العراق لألف اعتبار واعتبار ولألف سبب وسبب، أبرزها خوفي على العراق في الإطار القطري، وعلى الوطن العربي في الإطار القومي الأوسع والأشمل. لقد كانت الكويت هي المبرر والذريعة، ولو لم تكن كذلك لأوجدت الولايات المتحدة وحلفاؤها ألف مبرر آخر وألف ذريعة أخرى لشن العدوان الثلاثيني ضد العراق!! كنت في حينه أكتب لإحدى الصحف العربية الكبرى المعارضة لاحتلال الكويت والرئيس صدام حسين، مع أن تلك الصحيفة كانت تؤيد الرئيس صدام حسين بلا تحفظ إبان حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران، وكانت تُطلق عليه تسمية "فارس العرب".

ديمقراطية المخابرات وغرف العمليات الأمنية المشتركة

خمسة أشهر وبضعة أيام كانت قد مرّت على "ضم الكويت للعراق" باعتبار أنها "الفرع الذي عاد للأصل"، وفق التعبير العراقي، قضيتها في تدوين أرقام لوحات سيارات جهاز المخابرات في ذلك البلد الغربي "الديمقراطي" التي كانت تتابعني على مدار الساعة، وفي السعي للتملص من تعقب رجال الاستخبارات الدوليين الذين ظهروا على سطح الأحداث فجأة ومن دون إنذار مبكر ونشطوا تحت أسماء ومسمياتٍ مختلفة ومزيفة. فمنهم من كان يقدم نفسه لي ككاتب أو باحث سياسي يسعى وراء دراسة تختص بمنطقة الشرق الأوسط أو الوطن العربي، ومنهم من كان يقدم نفسه لي مدعياً أنه صحافي جديد يسعى وراء العون والمساعدة، ومنهم من كان يدعي أنه رجل أعمال وافد يسعى وراء الإعلان لأعماله ومشاريعه في الصحيفة التي كنت أعمل فيها. رجال مخابرات البلد الغربي "الديمقراطي" الذي كنت أعيش فيه مع عائلتي وأمارس العمل الصحفي من خلال عاصمته، كانوا يطاردونني متجنبين الاحتكاك المباشر بي. وكان جل اهتمامهم أن يضعوني تحت ضغط نفسي ثقيل ومكثف فقط. هكذا كانت الأوامر والتعليمات لهم، حسب ما عرفت من سفير عربي صديق. أما الوافدون الجدد من رجال الاستخبارات الدوليين ذو المهن المتعددة والمزيفة كانوا يبالغون ويفرطون في دعواتهم لي، ربما لأظل تحت عيونهم وأبصارهم. في حينه تأكد لي أنني مقبل على ما لا "تُحمد عقباه" ولربما على "أيام سوداء"، إذا ما "وقعت الواقعة" وشنت الولايات المتحدة وحلفاؤها الحرب على العراق، لا لأنني كنت متعاطفاً مع العراق ومؤيداً له، ولا لأن البلد الغربي "الديمقراطي" كان يملك من المبررات ما يعطيه حق اعتقالي أو ترحيلي، إنما لأن إحدى السفارات العربية التي كانت ممثلة في غرفة العمليات الأمنية التي تشكلت في عاصمة ذلك البلد على غرار مثيلاتها في العواصم الغربية الأخرى بذريعة مواجهة "الأخطار المحدقة" كانت قد خاطبت وزارة الأمن في تلك العاصمة بشكل رسمي وطلبت منها ملاحقتي ومتابعتي بشكل متواصل، وإذا اقتضى الأمر ترحيلي على أول طائرة، "بغض النظر عن الجهة التي أرّحل إليها". المخاطبة تمت عبِرَ كتاب دبلوماسي رسمي. لكنني وإن أخذت الأمر على محمل الجد وهيأت نفسي لتبعاته سلفاً، إلا أنني بقيت كغيري أراهن حتى اللحظة الأخيرة على حكمة القيادة العراقية واحتمال انسحاب الجيش العراقي من الكويت طوعاً لسحب الذرائع من أيدي الولايات المتحدة وحلفائها المتربصين شراً بالعراق خاصةً والأمة العربية عامة. وبالطبع لم يغب عن بالي تربص "إسرائيل". لكن ذلك لم يفد؛ لأن الولايات المتحدة والحلفاء كانوا قد اتخذوا قرار العدوان وانقضى الأمر.

اليونان كانت البلد الغربي "الديمقراطي" المقصود

البلد الغربي في بيت القصيد هنا كانت اليونان، وقد سبق لي أن ألمحت إليهاً في سياق الإشارة إلى الإغريق وأم الديمقراطيات الغربية. نعم كانت اليونان حيث كنت أقيم مع عائلتي وأمارس العمل الصحفي من خلال عاصمتها، كما أسلفت الذكر. وكانت الصحيفة العربية التي أشرت إليها سابقاً من بين وسائل الإعلام التي كنت أراسلها، وهي كانت تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها.

لا أخفي أنني كنت في حينه أعتبر اليونان واحدة من بلدان العالم "الثالث عشر" لما للديمقراطية فيها من "قدسية قل نظيرها" في بلدان ديمقراطية حقيقية مثل البلدان الاسكندنافية!! وقد عبّرت عن ذلك في العديد من مقالاتي السياسية التي تناولت الشؤون الدولية. كانت الحكومة اليونانية منزعجة مني لأنني كنت أعبر عن اهتمامي بشؤون المسلمين في منطقة "تراقيا"، شمال اليونان وبمحاذاة الحدود مع تركيا. ولطالما عبّرت عن ذلك في مقالاتي أيضًا، كما كنت أقيم علاقات وصلات وطيدة مع أبناء تلك الأقلية اليونانية وممثليهم في البرلمان اليوناني، الذين كانوا لا حول لهم ولا قوة، لأن الإعلام المحلي والدولي اعتاد متعمداً تجاهلهم وتجاهل حقوقهم. ومما لا شك فيه أن الحكومة اليونانية كانت منزعجة مني لأنني كنت أقيم علاقات صداقة وطيدة مع غالبية الدبلوماسيين المسلمين والعرب والأجانب.

وكان رأس الدبلوماسية في السفارة العربية المقصودة، الذي قام بمخاطبة وزارة الأمن اليونانية بشأني، "وهو عميد للسلك الدبلوماسي آنذاك"، منزعجاً مني أيضاً، مثله مثل الحكومة اليونانية، لكن لسبب أو لأسباب أخرى، أقلها لأنني كنت أظهر نشاطاً وحضوراً ديناميكياً في الندوات السياسية العامة والخاصة التي اعتاد حضورها كبار السياسيين اليونانيين بمن فيهم رؤساء الحكومات، لم يتوفر لرأس الدبلوماسية المقصود وأقرانه من الدبلوماسيين الآخرين، وبالأخص العرب. فقد امتزت بجرأة وطنية وقومية عالية جداً، كان رأس الدبلوماسية في السفارة العربية يفتقدها، وكانت تخولني مماحكة أولئك السياسيين ورؤساء الحكومات ومحاورتهم بحدة وصلابة وانتقاد سياساتهم ومواقفهم شفهياً ومن خلال مقالاتي، لأن اليونان كانت في ذلك الوقت قد شرعت في مغازلة "إسرائيل" وبدأت تتخلى تدريجياً عن موقعها ودورها كجسر للعلاقات الطيبة بين الغرب والعرب .

في حينه كان اليمين اليوناني "حزب الديمقراطية الجديدة" بزعامة قسطنطين ميتسوتاكيس قد وصل إلى السلطة، بعد هزيمة انتخابية أنزلها باليسار الاشتراكي "حزب الباسوك" وزعيمه التاريخي رئيس الوزراء الأسبق أندرياس باباندريو، وانحرف بالسياسة اليونانية الخارجية "one hundred eighty درجة" معاكسة للنهج الباسوكي الداعم للعرب والقضية الفلسطينية. وفي حينه اعترف اليمين اليوناني "بإسرائيل" لأول مرة منذ عام 1948. وكانت الحكومة اليونانية التي تشكلت منزعجة من مواقفي بهذا الخصوص أيضاً، إلا أنها لم تستطيع ترحيلي، مع أنها تمكنت من ملاحقتي ومتابعتي والتضييق علي بشكل متواصل. لم تستطع ترحيلي لأن حصانتي الصحفية كانت تمنعها من ذلك، ورأس الدبلوماسية المقصود لم يستطع هو الآخر أن يُحقق مأربه، لأنني كنت أتمتع بحصانة لم تقل قوة عن حصانته.

تجدر الإشارة إلى أنه وعلى ضوء احتلال الكويت وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين اليونان و"إسرائيل" انعقد في أثينا مؤتمر دولي سري تحت عنوان "مواجهة الأصولية القادمة من الشمال"، رعته وكالة الاستخبارات الأمريكية "c.i.a" وأشرف عليه رئيس مجلس إدارة إحدى محطات التلفزة اليونانية. ورأس المؤتمر وسيط السلام الأمريكي اللبناني الأصل فيليب حبيب. كنت يومها الصحافي الشرق أوسطي الوحيد الذي شارك في ذلك المؤتمر بحكم علاقاتي مع أحد كبار العاملين في محطة التلفزة المذكورة، وكنت الشاهد العربي الوحيد على مشاركة عدد من السياسيين الدوليين والعرب و"الإسرائيليين" السابقين في ذلك المؤتمر. وكان رأس الدبلوماسية في السفارة العربية المقصودة "نجماً" من نجوم ذلك المؤتمر. وقد تصدر الطاولة الرئيسة أثناء العشاء الختامي للمؤتمر إلى جانب فيليب حبيب والسفير الأمريكي والوفد "الإسرائيلي". وكنت أيضاً شاهداً على جلسته "الشاعرية" التي لم يحسده عليها أحد من الدبلوماسيين العرب والمسلمين الذين لبّوا دعوة العشاء، وهو ما زاد من حدة انزعاج سعادته مني أكثر فأكثر. ذلك المؤتمر مثّل بالطبع وجهاً من وجوه "الديمقراطية" الغربية؛ لأنه شكل حلقة من حلقات التآمر على المسلمين والعرب في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

بوش الأب اتخذ قرار العدوان فكشرت الديمقراطية الغربية عن أنيابها

مع اتخاذ الرئيس الأمريكي في حينه جورج بوش الأب قرار العدوان على العراق وتحديد ساعة الصفر، أعلنت حالة الطوارئ القصوى في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الغرب ومنها اليونان بالطبع. ومع اتخاذ القرار وتحديد ساعة الصفر، سقطت الديمقراطية الغربية، بل غُيبت، وسقطت وغُيبت معها جميع حقوق الإنسان، وبالذات الإنسان العربي، واتفاقيات هذه الحقوق بما فيها اتفاقية جنيف. ولم يعد هناك من قيمةٍ تُذكر لجميع الحصانات، الصحفية منها والدبلوماسية. نعم سقطت الحصانات جميعها. وكما كان مخططاً له، فقد كان على العراق ورئيسه ونظام الحكم فيه أن يدفعوا ثمن "التمرّد" على الإرادة الغربية عامة والأمريكية خاصة، وكذلك الإرادة "الإسرائيلية"، وأصبح متاحاً لكل بلد أن يصفي حساباته مع خصومه السياسيين الذين تجرأوا على توجيه الانتقاد والنقد القاسي له ولسياسته. وكانت "الديمقراطية" الغربية بالطبع هي الشعار واليافطة في كل ذلك. والتقط ممثلو البلدان في غرفة العمليات الأمنية في أثينا كغيرهم في الغرف المماثلة في العواصم الغربية الأخرى الفرصة للانتقام من خصومهم. ومع قرار العدوان وتحديد ساعة الصفر أُطلق العنان لـ"الديمقراطية" الغربية لتصول وتجول.

كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و"إسرائيل" وبلدان عربية، إضافة إلى البلد المُضيف، ممثلين في غرفة العمليات الأمنية "سيئة الصيت والسمعة". ومع اتخاذ القرار وتحديد ساعة الصفر انتشر رجال مخابرات تلك البلدان على عجلٍ سعياً وراء "خصومهم" من الشبان العرب لاصطيادهم والحصول على "أوسمة رفيعة" من الولايات المتحدة و"إسرائيل" وترقيات من بلدانهم. وكل ذلك جرى في ظل "الديمقراطية" الغربية التي لطالما تغنت بها بلدان الغرب، وسعى الرئيس جورج بوش الأب إلى تطبيقها، بل فرضها في العالم الإسلامي والوطن العربي، كما سعى بعده الرئيس جورج بوش الابن إلى تطبيقها وفرضها في العالم الإسلامي والوطن العربي أيضاً، لكن بحدة أكثر وصرامة أكبر وحماقة أبلغ. فأيام الأب كان العالم ثنائي القطبية، أما القطبية في أيام الابن فكانت واحدة ومحصورة بالولايات المتحدة فقط.

بدأت الحرب وبدأت "الديمقراطية" الغربية تعبّر عن ذاتها بشراسة وقذارة!!

مع فجر 17 كانون الثاني/يناير 1991 بدأ العدوان الثلاثيني وألقت الطائرات الأمريكية والغربية حِممها وجميع أنواع قنابلها على العراق، بما في ذلك المنطقة الحدودية مع الكويت، كما وجهت البوارج جميع أنواع صواريخها باتجاه العراق والمنطقة الحدودية أيضاً، وتحوّل العراق إلى جحيم حقيقي أتى على الأخضر واليابس والبشر والشجر والحجر. القنابل والصواريخ الأمريكية والغربية أتت على كل ما كان يتحرك في العراق وعلى حدوده من الأهداف البشرية والآلية، بكل ما امتلك واختزن أصحابها من حقد على هذا البلد والوطن العربي بصورة عامة. أصبح العراق والمنطقة الحدودية مقبرة مفتوحة للجثث المحترقة، كما أن الآليات العسكرية والمدنية تحولت إلى ركام من المعادن المُحطمة والمحترقة.

ومع بدء العدوان في فجر ذلك اليوم، استُنفرت غرفة العمليات الأمنية في أثينا كما استُنفرت جميع غرف العمليات الأمنية في بلدان الغرب "الديمقراطية!!". استنفرت بشراسة ما بعدها شراسة. ومع قيام الجيش العراقي بقصف تل أبيب بالصواريخ العراقية فجر اليوم التالي، رفعت غرفة العمليات في أثينا مثلها مثل غرف العمليات في العواصم الغربية الأخرى من درجة استنفارها إلى الحد الأقصى، وشرع رجال المخابرات في استدعاء والقبض على كل من أشَّرَ إليه أركان تلك الغرفة، وبالأخص العرب والشرق أوسطيين.

كنت وقتها أتناول الغداء برفق واحدٍ من رجال استخبارات البلد العربي المُمثل في غرفة العمليات والذي يمثله الدبلوماسي المقصود. كان قد قَدَم نفسه لي كرجل أعمال قادم من الولايات المتحدة ويريد الإعلان عن مشاريعه في الصحيفة العربية "المذكورة" التي كنت أراسلها. كنت أتناول الغداء مع "رجل الأعمال" الاستخباراتي بناءً لدعوة مبكرة وعاجلة منه، لكي أكون تحت عين الغرفة الأمنية وفي متناول أيدي الممثلين فيها، على ما بدا لي بعد ذلك. قدم إلي أكبر أبنائي على عجل وأبلغني بضرورة العودة إلى المنزل لأمر عاجل وتعليمات من رجال المخابرات. اعتذرت من مُضيفي الاستخباراتي ليستقبلني رجال المخابرات على الباب ويطلبوا منه مرافقتهم مصحوباً بإقامتي وجواز سفري، بذريعة أن وزير الأمن ينتظرني في الوزارة لأمرٍ هام.

كانت الوزارة تعُجُ بالعرب، وبالأخص الفلسطينيين، ممن أوقفتهم أجهزة الأمن والطوارئ. قيلَ لي أنني مهدد بالقتل وأن الوزارة بصدد حمايتي والحفاظ على سلامتي. استضافوني في غرفة مزودة بهاتف لإجراء مكالماتي، وكانت الغرفة مفتوحة على بهو امتلأ بالموقوفين العرب وبالأخص الفلسطينيين ممن كانوا يقيمون في اليونان بحكم أعمالهم أو دراساتهم الجامعية. أجواء من "الديمقراطية" الغربية المزعومة، كانت تُخيم على وزارة الأمن في ذلك اليوم الذي أعلن فيه رئيس الوزراء اليوناني في حينه قسطنطين ميتسوتاكيس أنه "سيكنّس أثينا من العرب وينظفها منهم"، وهو تعبير غربي "ديمقراطي" أيضاً.

ومع حلول الليل ودخوله في الساعات الأخيرة، نقلوني إلى زنزانة مليئة بالموقوفين العرب معظمهم من الفلسطينيين، فأيقنت عندها أنني سأكون ضيفاً ثقيلاً على "ديمقراطية" اليونان وأن الآتي سيكون أمر وأدهي، وأعظم وأخطر. في حينه كانت وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية تتداول خبر اعتقالي بدعوى "تورطي في قضية المدفع العملاق" الذي كثر الحديث عن امتلاك العراق له، واحتمال ترحيلي، وفق ما علم فيما بعد.

ظهر اليوم التالي وبدل أن يتمَ الإفراج عني، حسبما قيل لي، اقتادوني إلى سيارة حملت لوحة من اللوحات التي كنت قد دونتها إبانَ فترة متابعتي بعد احتلال الكويت، توجهت بي إلى المطار الدولي في ضاحية "جليفادا" وصاحبت السيارة آلية مصفحة تابعة للأمن اليوناني. أدخلوني مُدرج المطار عبر بوابة جانبية لتحاشي الحشد الإعلامي الذي كان ينتظرني في بهو المطار. أدخلوني المدرج باتجاه طائرة كانت وجهتها ليبيا التي لم يسبق له أن زرتها برغم العديد من الدعوات التي كانت توجه لي، خاصة أثناء احتفالات الفاتح من أيلول/سبتمبر، والتي لم ألبِ واحدة منها. حاولت التمنع وطلبت تسفيري إلى لبنان أو الأردن أو يوغوسلافيا، فكان الرفض وتخييري بين الطائرة المتوجهة إلى ليبيا أو طائرة "العال الإسرائيلية" التي كانت تتوقف على مسافة ليست بعيدة. كانوا يعنون ما قالوه لي، ولم يكن ذلك من باب التهديد والترهيب فقط.

في النهاية دفعوا بي دفعا بكل ما تحمله "الديمقراطية الغربية" من وحشية عبر سلم الطائرة إلى داخلها. نعم كان ذلك الدفع من "آليات الديمقراطية" الغربية المزعومة!! لم يُسمح لي أن أودع عائلتي أو أمر على بيتي للحصول على بعض الملابس والنقود أو كتابة توكيل لزوجتي للتصرف في ضرورات المنزل والعائلة "النقدية". أدخلت الطائرة بالملابس التي كنت أرتديها وفي جيبي بضعة آلاف من الدراخمات "العملة اليونانية في حينه"، التي لم يكن لها قيمة خارج اليونان لتعذر استبدالها بعملات أخرى.

هي "الديمقراطية" الغربية بعينها التي أرادوا تصديرها للوطن العربي أو فرضها بقوة الترهيب بدون الترغيب، ولا زالوا يريدون. "ديمقراطية" إهانة وإذلال الكرامة وكسر الإرادة والروح عند الإنسان العربي. ثلاثة أرباع الساعة أو أكثر قضيتها وحيداً في الطائرة، قبل أن يتدافع الدبلوماسيون العراقيون وعائلاتهم إلى داخلها مرحلين أيضاً، تنفيذاً لقرار دولي شمل جميع البعثات الدبلوماسية العراقية في العالم، وقضى بتخفيضها إلى الحد الأدنى. وهالني الأمر عندما نقلوا لي أن اسمي كان مدرجاً على القائمة الدبلوماسية التي سلمها وزير الخارجية اليوناني للسفير العراقي "عبد الفتاح الخزرجي"، الذي اغتيل لاحقاً في العراق، والتي شملت أسماء الدبلوماسيين المطلوب ترحيلهم وعدم بقائهم فوق الأراضي اليونانية، علماً أني لم أكن في يوم من الأيام دبلوماسياً، لا عراقياً ولا فلسطينياً. لكنها "الديمقراطية" اليونانية المزعومة التي مثلت وجهاً من وجوه "الديمقراطية الغربية" التي تعمل على وضع العربي في القالب الذي تريد وتهوى، المهم أن يتشكل ذلك ويتوافق مع آليات ومتطلبات تلك الديمقراطية البائسة.

وصلت إلى ليبيا، مع انفراط عقد مظاهرة المليون التي كان يتصدرها في 19 كانون الثاني/يناير 1991 في طرابلس الرئيس الليبي الراحل العقيد معمر القذافي تأييداً للعراق ورفضاً للحرب الثلاثينية ضده. وصلت وأحسنت وفادتي وضيافتي من قبل الحكومة الليبية. وبعد أيام قلائل انتقلت من ليبيا إلى تونس للالتحاق بأبناء جلدتي الذين كانوا يقيمون فيها، كواحدة من المنافي الفلسطينية التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بعد الحرب العدوانية التي شنتها "إسرائيل" ضد لبنان في عام 1982. هناك عرفت أن مئات بل آلاف العرب، جُلهم من الفلسطينيين ممن حملوا الفكر القومي العربي، قد سبقوه إلى ليبيا مُرحلين من اليونان وبلدان غربية "ديمقراطية" أخرى كثيرة، لا لسببٍ إلا لأن الفكر القومي العربي يتعارض بل ويتصادم مع متطلبات "الديمقراطية الغربية" ذات "المحاسن والمزايا" العديدة التي يريدون تصديرها للوطن العربي، بل فرضها عليه بمنطق القوة لا قوة المنطق!!

حكايتي مع ديمقراطية "الحرباء" الغربية هي حكاية ألوف العرب!!

حكايتي مع "الديمقراطية" الغربية، التي كانت قبل eleven أيلول/سبتمبر 2001، التي لم تزل تؤرق جفوني وتقض مضاجعي وتُنغص علي أحلامي حتى أحلام اليقظة منها، والتي لم تزل مرارة طعمها تحت أسناني حتى اليوم، هي حكاية ألوف العرب عامة والفلسطينيين خاصة. أما حكايات ألوف العرب عامة والفلسطينيين خاصة مع "الديمقراطية" بعد ذلك التاريخ، فأصبحت أدهى وأمر وأكثر إيلاماً. وإذا كانت الكرامة والإرادة والروح العربية قد تعرضت للإهانة والإذلال والكسر قبل 11 أيلول/سبتمبر 2001، فهي بعد ذلك التاريخ تعرضت للقتل والفتك والإبادة، لأن "إسرائيل" تمكنت من الاستئثار بملف السياسة الغربية، وبالأخص الأمريكية، في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل مطلق.

فهذه "الديمقراطية" التي كانت مضرب مثل يحتذى به ومغناطيساً يجذب الناس، وبالأخص في العالم الثالث إليها، فقدت بريقها تماماً بعد 11 أيلول/سبتمبر 2001 وتحوّلت إلى "حرباء" تتلوّن وفقاً للظروف ومتطلبات السياسة الاستعمارية - الاستيطانية التوسعية الجديدة. إنها الديمقراطية "التي تأخذ تارةً لغة الدفاع عن حقوق الإنسان، كما هو الحال في التعامل مع روسيا والصين وفنزويلا وبلدان أخرى كثيرة، وتأخذ تارة أخرى لغة مكافحة الإرهاب والدفاع عن حقوق المرأة، كما هو الحال في التعامل مع أفغانستان وبلدان إسلامية أخرى عديدة، وتأخذ تارة ثالثة لغة مصادرة أسلحة الدمار الشامل المزعومة لتدميرها بسبب خطرها على السلم والاستقرار والأمن في العالم، كما كان الحال في التعامل مع العراق وليبيا وكما هو اليوم مع إيران، وتأخذ تارة رابعة لغة الدعوة إلى تطوير الأنظمة وتغيير بنيتها لتنتج ثقافة التسامح بدلاً من إنتاج ثقافة أصولية تشكل تربة خصبة للإرهاب". وقبل هذه مجتمعة "لا ننسى وجه هذه الديمقراطية" المكشر عن أنيابه باستمرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون هوادة.

ترى إلى متى سيستمر العرب على ما هم عليه من خنوع وإذلال مُهينين واستسلام وانبطاح أمام هجمة "الديمقراطية" الغربية المزعومة، وبالأخص الأمريكية؟ إلى متى؟ إلى متى؟

kawashmahmoud@yahoo.co.uk